آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها (14)

علی صابری

با سپاس از حمیدرضا رضایی

درود شب بخیر اقای دکتر صابری گرامی، با ارزوی سلامتی برای شما و همکاران گرانقدرتون.
در مورد ویس سه شنبه ۲۸ آذر ماه 
در بحث املاکی که در طرح شهرداری واقع ، طرح اجرا و پس از اصلاح سند مورد معامله قرار میگیرد،چنانچه مساحت مورد معامله ، بر اساس مساحت اصلاح یافته موضوع عقد واقع شود، چون انچه خریداری شده منصرف از شرایط سابق هست یعنی خریدار فقط طبق مساحت جدید ثمن را پرداخت نموده، طبیعتا حقی نسبت به میزان تصرفی توسط شهرداری ندارد و مالک قبل حتی در فرض فروش ملک حق دارد بابت مقدار واقع شده در طرح شهرداری، به مجری طرح رجوع کند.
اما اگر موضوع معامله ملکی باشد که  صرفا در طرح مصوب قرار گرفته و خریدار حتی با علم به این امر ، تمام مساحت ملک( شامل میزانی که احتمالا به تصرف مجری طرح خواهد درامد و میزان باقیمانده) را خریداری نماید ، دفاع شهرداری دایر بر عدم تعلق هر گونه حقوقی به فروشنده یا خریدار بجهت اسقاط آن موجه نیست، قبلا در اینخصوص مکررا حکم به محکومیت شهرداری صادر کرده ام ؛ زیرا حق مالکیت که حقی تام، کامل و دائمیست با اجرای قوانین مربوط به توسعه شهری علیرغم وجاهتی که حکم قانونگذار  به تصرفات مالکانه شهرداری حاصل از اجرای اینگونه طرحها بخشیده، متصرفات  نهاد مجری را مجانی و زائل کننده حقوق سابق مالکی که ملکش در طرح قرار گرفته نمینماید؛ لذا آنگاه که شهرداری دلیلی بر سقوط حق مذکور ارائه ننموده و یا دلیلی بر اسقاط حق از سوی مالک  یا دریافت مابه ازاء مساحت تحت اجرای طرح ملاحظه نشود ، حق سابق متعلق به مالک باقیست و حسب مورد توسط فروشنده یا خریدار حتی پس از معامله و اجرای طرح قابل مطالبه هست.
خاطر نشان میسازد قانونگذار استثنائا در ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران اجرای طرحهای مربوط به توسعه برق را انهم طبق شرایط مقرر در این ماده" مجانی" توصیف نموده.

و در خصوص ماده ۶۰۲ ق مدنی، اگر چه گریز و گزیری از پاسخ مثبت به این سوال نیست و طبیعتا مشکلات بسیاری ممکن است گریبانگیر مالکین املاک و اراضی موضوع سوال نماید اما بنظر نگارنده و همانطور که استحضار دارند،  ملی اعلام شدن اراضی حتی در زمان حال، کاشف است از اینکه دست کم از سال ۴۱ به بعد احیاء و کشت در اراضی مذکور وجود نداشته ؛ بنابراین با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۶۰۲ ق مدنی بنظر تقسیم قابل ابطال است.این امر نتیجه همان نگاه بنیادینیست که دادگاه را ملزم به پذیرش دعاوی بطلان معامله _ به جهت فضولی تلقی شدن آن_بر اراضی ملی شده ( در زمان حاکمیت قانون قبل از قانون بهره وری بخش کشاورزی... و سایر قوانین مرتبط آنهم پس از طی شدن تمام مراحل اعتراض به ملی شدن این اراضی ) مینماید.
پیروز و آزاد باشید.
یا علی
۱۴۰۲/۱۰/۱

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;